أطراف النزاع السوداني في جوبا لتوقيع الاتفاق النهائي للسلام

أطراف النزاع السوداني في جوبا لتوقيع الاتفاق النهائي للسلام
أطراف النزاع السوداني في جوبا لتوقيع الاتفاق النهائي للسلام

تم الاتفاق بين وفدي حكومة السودان وقيادات الحركة الشعبية المتمردة بقيادة (مالك عقار) على توقيع الاتفاق النهائي في القصر الرئاسي في جوبا عاصمة جنوب السودان وبحضور الرئيس الجنوبي سيفاكير ميارديت، حيث ستم التوقيع على جميع بنود الاتفاق الإطاري بما فيها البنود الخاصة بنظام الحكم والترتيبات الأمنية، وذلك من أجل دفع عملية السلام في السودان، بعد سنوات طويلة من الصراع بين السلطات السودانية والحركات المتمردة في دافور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث اتخذ طرفا الصراع خطوات متقدمة لتعزيز فرص تحقيق السلام

وتقول حكومة عبد الله حمدوك التي تولت السلطة في سبتمبر الماضي إن إرساء السلام وإنهاء النزاعات يتصدر أولوياتها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، عمر البشير، تحت ضغط الاحتجاجات في أبريل 2019.

وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت التفاوض في مسارات دارفور بسبب الأحداث الأخيرة بولاية الجنينة غرب دارفور، التي راح ضحيتها العشرات، مما استدعى تدخل الحكومة ومجلس السيادة وإجراء مصالحات بين القبائل المتناحرة.

وفي ديسمبر الماضي، وقّع مجلس السيادة السوداني اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، لأجل فتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

واندلع نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في يونيو 2011، على إثر خلاف حول نتائج الانتخابات لمنصب الوالي في جنوب كردفان.

وفاز في تلك الانتخابات أحمد هارون، الذي كان مدعوماً من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مرشح الحركة عبد العزيز الحلو.

وانتقل القتال إلى ولاية النيل الأزرق بعد مرور عام من الانتخابات عقب تمرد واليها مالك عقار.

ويقاتل المتمردون في هاتين المنطقتين الحكومة الاتحادية السودانية، قائلين إنها يعانوا تهميشاً سياسياً واقتصادياً من جانب الخرطوم.

وتقع الولايتان على الحدود مع جمهورية جنوب السودان، التي أبصرت النور عام 2011.

ليفانت – وكالات

تم الاتفاق بين وفدي حكومة السودان وقيادات الحركة الشعبية المتمردة بقيادة (مالك عقار) على توقيع الاتفاق النهائي في القصر الرئاسي في جوبا عاصمة جنوب السودان وبحضور الرئيس الجنوبي سيفاكير ميارديت، حيث ستم التوقيع على جميع بنود الاتفاق الإطاري بما فيها البنود الخاصة بنظام الحكم والترتيبات الأمنية، وذلك من أجل دفع عملية السلام في السودان، بعد سنوات طويلة من الصراع بين السلطات السودانية والحركات المتمردة في دافور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث اتخذ طرفا الصراع خطوات متقدمة لتعزيز فرص تحقيق السلام

وتقول حكومة عبد الله حمدوك التي تولت السلطة في سبتمبر الماضي إن إرساء السلام وإنهاء النزاعات يتصدر أولوياتها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، عمر البشير، تحت ضغط الاحتجاجات في أبريل 2019.

وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت التفاوض في مسارات دارفور بسبب الأحداث الأخيرة بولاية الجنينة غرب دارفور، التي راح ضحيتها العشرات، مما استدعى تدخل الحكومة ومجلس السيادة وإجراء مصالحات بين القبائل المتناحرة.

وفي ديسمبر الماضي، وقّع مجلس السيادة السوداني اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، لأجل فتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

واندلع نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في يونيو 2011، على إثر خلاف حول نتائج الانتخابات لمنصب الوالي في جنوب كردفان.

وفاز في تلك الانتخابات أحمد هارون، الذي كان مدعوماً من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مرشح الحركة عبد العزيز الحلو.

وانتقل القتال إلى ولاية النيل الأزرق بعد مرور عام من الانتخابات عقب تمرد واليها مالك عقار.

ويقاتل المتمردون في هاتين المنطقتين الحكومة الاتحادية السودانية، قائلين إنها يعانوا تهميشاً سياسياً واقتصادياً من جانب الخرطوم.

وتقع الولايتان على الحدود مع جمهورية جنوب السودان، التي أبصرت النور عام 2011.

ليفانت – وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit