وزير جزائري سابق يرجو القاضي: لست فاسداً ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي

وزير جزائري سابق يرجو القاضي لتبرأته من تهم تخص الفساد
وزير جزائري سابق يرجو القاضي لتبرأته من تهم تخص الفساد

تداول ناشطون جزائريون مقطعاً مصوراً لإحدى جلسات المحاكمة التي عرفت في الجزائر بمحاكمة القرن، أمس الاثنين، يظهر فيه لحظات تأثر بدت على رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال.

وظهر في الفيديو سلال وهو يوجه كلامه مباشرة إلى القاضي، قائلاً بصوت متأثر، قبل أن تغلبه دموعه: “قولوا ما تحبون لكني لست فاسداً، ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي. الجميع يعرفونني ويعرفون أنني بسيط”.

وأضاف، قائلاً: “أرجوك يا سيادة القاضي أنا أبلغ من العمر 71 عاماً، ولم يتبق لي الكثير في الحياة. أنا بريء. أقسم بالله العلي العظيم أنا بريء”.

هذا وسبق أن حدد القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء موعداً للنطق بالحكم في تلك القضية التي تطال لأول مرة منذ استقلال البلاد في 1962، مسؤولين سياسيين كباراً.

وطلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الأحد عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما طالبت بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني، فيما طلبت غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات “إيفيكو” وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات “هايغر وشاكمان” وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات “كيا”، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل “تمويل خفي” للحملة الانتخابية.

كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.

وكان قد اعترف حداد بأنه أخذ ما بين 700 و800 مليون دينار نحو 5,7 مليون يورو كانت في مقر الحملة الانتخابية بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

ليفانت-وكالات

تداول ناشطون جزائريون مقطعاً مصوراً لإحدى جلسات المحاكمة التي عرفت في الجزائر بمحاكمة القرن، أمس الاثنين، يظهر فيه لحظات تأثر بدت على رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال.

وظهر في الفيديو سلال وهو يوجه كلامه مباشرة إلى القاضي، قائلاً بصوت متأثر، قبل أن تغلبه دموعه: “قولوا ما تحبون لكني لست فاسداً، ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي. الجميع يعرفونني ويعرفون أنني بسيط”.

وأضاف، قائلاً: “أرجوك يا سيادة القاضي أنا أبلغ من العمر 71 عاماً، ولم يتبق لي الكثير في الحياة. أنا بريء. أقسم بالله العلي العظيم أنا بريء”.

هذا وسبق أن حدد القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء موعداً للنطق بالحكم في تلك القضية التي تطال لأول مرة منذ استقلال البلاد في 1962، مسؤولين سياسيين كباراً.

وطلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الأحد عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما طالبت بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني، فيما طلبت غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات “إيفيكو” وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات “هايغر وشاكمان” وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات “كيا”، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل “تمويل خفي” للحملة الانتخابية.

كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.

وكان قد اعترف حداد بأنه أخذ ما بين 700 و800 مليون دينار نحو 5,7 مليون يورو كانت في مقر الحملة الانتخابية بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit