هيئة النزاهة العراقية تمنع مدير مطار النجف السابق من السفر

هيئة النزاهة العراقية تمنع رئيس مطار النجف السابق من السفر
هيئة النزاهة العراقية تمنع رئيس مطار النجف السابق من السفر

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء عن أوامرها بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق ومنعه من السفر، وفق قانون العقوبات الرسمي.

وأعلنت الهيئة في بيان لها: “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وقرار منع سفر”.

وسبق أن أعلنت الهيئة الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحق رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـية الإضرار بالمال العام ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

وأوضحت في الخامس من نوفمبر، أن دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، كما أكَّدت إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحق رئـيس وأعـضاء مجـلس إدارة مطار النـجف، استـناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وأكدت أن أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة جاء على خلفية تهمة تعمّد الإهدار بالمال العام من خلال إقدام المتهمين على إصدار أوامر إيفاداتٍ إلى خارج العراق بدون موافقات رسمية ودون إعلام مجلس المحافظة، خلافاً للصلاحيات.

ومن جهة أخرى سبق وأن أعلنت هيئة النزاهة الشهر الماضي، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام. وأوضحت في حينه صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

ليفانت-وكالات

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء عن أوامرها بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق ومنعه من السفر، وفق قانون العقوبات الرسمي.

وأعلنت الهيئة في بيان لها: “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وقرار منع سفر”.

وسبق أن أعلنت الهيئة الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحق رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـية الإضرار بالمال العام ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

وأوضحت في الخامس من نوفمبر، أن دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، كما أكَّدت إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحق رئـيس وأعـضاء مجـلس إدارة مطار النـجف، استـناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وأكدت أن أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة جاء على خلفية تهمة تعمّد الإهدار بالمال العام من خلال إقدام المتهمين على إصدار أوامر إيفاداتٍ إلى خارج العراق بدون موافقات رسمية ودون إعلام مجلس المحافظة، خلافاً للصلاحيات.

ومن جهة أخرى سبق وأن أعلنت هيئة النزاهة الشهر الماضي، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام. وأوضحت في حينه صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit