ليبيا ساحة للتحالف القطري التركي.. لدعم المتطرفين والإرهابيين

تركيا وقطر
تركيا وقطر

تتحالف كل من قطر وتركيا في عدد من الملفات الإقليمية والدولية وتنفيذ دور هدام لسياسات الدول في الشرق الأوسط، هذا وسلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الضوء على ما الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة في عدد من الدول.

ويتطرق تقرير المؤسسة الأميركية الصادر في شهر ديسمبر الجاري، إلى أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة.

ويضيف التقرير: “حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم”.

كما يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن: “الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي”.

ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى “المتشددين”.

وسبق أن خلص تقرير للأمم المتحدة، في مارس 2013، إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

فيما يؤكد الجيش الوطني الليبي، في أكثر من مناسبة، أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.

في حين ذكرت المؤسسة الأميركية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصوا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم المليشيات الليبية.

كما خلص التقرير إلى أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من “التأثير على أي ممثل ليبي كبير”.

ويتناغم التقرير مع الاتفاقين اللذين وقعا مؤخراً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضاً قاطعاً من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.

ويذكر أن لمّح أردوغان منذ عدة أيام إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعاً.

ليفانت-وكالات

تتحالف كل من قطر وتركيا في عدد من الملفات الإقليمية والدولية وتنفيذ دور هدام لسياسات الدول في الشرق الأوسط، هذا وسلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الضوء على ما الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة في عدد من الدول.

ويتطرق تقرير المؤسسة الأميركية الصادر في شهر ديسمبر الجاري، إلى أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة.

ويضيف التقرير: “حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم”.

كما يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن: “الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي”.

ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى “المتشددين”.

وسبق أن خلص تقرير للأمم المتحدة، في مارس 2013، إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

فيما يؤكد الجيش الوطني الليبي، في أكثر من مناسبة، أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.

في حين ذكرت المؤسسة الأميركية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصوا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم المليشيات الليبية.

كما خلص التقرير إلى أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من “التأثير على أي ممثل ليبي كبير”.

ويتناغم التقرير مع الاتفاقين اللذين وقعا مؤخراً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضاً قاطعاً من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.

ويذكر أن لمّح أردوغان منذ عدة أيام إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعاً.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit