توقعات بفوضى في وسائط النقل الفرنسية مع بداية الأسبوع

توقعات بفوضى في وسائط النقل الفرنسية مع بداية الأسبوع
توقعات بفوضى في وسائط النقل الفرنسية مع بداية الأسبوع

من المتوقع أن تحصل فوضى كبيرة في وسائل النقل المشتركة الاثنين، وخصوصاً في المنطقة الباريسية التي تشهد شللاً منذ أربعة أيام جراء إضراب احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تدافع عنه الحكومة.

ويتخوف عدد من الخبراء الاقتصاديين في فرنسا أن يطول الإضراب ويخسر التجار، وأن يحصل إغلاق طرق ونقص في الوقود، ما سيؤثر على الحركة الاقتصادية بشكل أكبر أثناء فترة الأعياد.

وبدأت موجة الغضب بسبب “النظام الشامل” للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً. وتعد الحكومة بنظام “أكثر عدلاً”، في حين يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ضرراً بالمتقاعدين.

ويعتبر نظام التقاعد موضوعاً حساساً للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً أن تطول الحركة الاحتجاجية وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في كانون الأول/ديسمبر 1995. وتسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاح النظام التقاعدي آنذاك بشلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

وإنطلاقاً من ذلك، تبدو الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من “تحوّل” فرنسا هدفاً لعهده.

وبغية إنقاذ مشروع الإصلاح الذي تعهد ماكرون إنجازه خلال الحملة التي سبقت انتخابه رئيساً عام 2017، أُجريت مشاورات طوال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أسبوع حاسم وتظاهرات جديدة الثلاثاء.

واجتمع مساء الأحد، ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب في قصر الإليزيه، الوزراء المعنيين بالملف. حيث سيقدّم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا مع وزيرة الصحة أنييس بوزان الاثنين، خلاصات مشاوراته الطويلة للهيئات الاقتصادية. وأخيراً، سيعرض رئيس الحكومة الأربعاء تفاصيل مشروعه.

ليفانت-وكالات

من المتوقع أن تحصل فوضى كبيرة في وسائل النقل المشتركة الاثنين، وخصوصاً في المنطقة الباريسية التي تشهد شللاً منذ أربعة أيام جراء إضراب احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تدافع عنه الحكومة.

ويتخوف عدد من الخبراء الاقتصاديين في فرنسا أن يطول الإضراب ويخسر التجار، وأن يحصل إغلاق طرق ونقص في الوقود، ما سيؤثر على الحركة الاقتصادية بشكل أكبر أثناء فترة الأعياد.

وبدأت موجة الغضب بسبب “النظام الشامل” للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً. وتعد الحكومة بنظام “أكثر عدلاً”، في حين يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ضرراً بالمتقاعدين.

ويعتبر نظام التقاعد موضوعاً حساساً للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً أن تطول الحركة الاحتجاجية وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في كانون الأول/ديسمبر 1995. وتسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاح النظام التقاعدي آنذاك بشلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

وإنطلاقاً من ذلك، تبدو الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من “تحوّل” فرنسا هدفاً لعهده.

وبغية إنقاذ مشروع الإصلاح الذي تعهد ماكرون إنجازه خلال الحملة التي سبقت انتخابه رئيساً عام 2017، أُجريت مشاورات طوال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أسبوع حاسم وتظاهرات جديدة الثلاثاء.

واجتمع مساء الأحد، ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب في قصر الإليزيه، الوزراء المعنيين بالملف. حيث سيقدّم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا مع وزيرة الصحة أنييس بوزان الاثنين، خلاصات مشاوراته الطويلة للهيئات الاقتصادية. وأخيراً، سيعرض رئيس الحكومة الأربعاء تفاصيل مشروعه.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit