تصاعد الاحتجاجات في تونس بعد أن أضرم شاب النار بنفسه

تصاعد الاحتجاجات في تونس بعد إضرام شاب النار بنفسه
تصاعد الاحتجاجات في تونس بعد إضرام شاب النار بنفسه

تصاعدت الاحتجاجات في بلدة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس بعد حادية وفاة شاب أضرم النار في جسده، تنديداً بحالة الفقر واليأس والتهميش التي تعاني منها المنطقة.

وكان قد أقدم الشاب التونسي عبدالوهاب الحبلاني 25 سنة على وضع حدّ لحياته بعدما أضرم النار في جسمه، احتجاجاً على البطالة والفقر وغياب مورد رزق لعائلته، في حادثة تلتها احتجاجات غاضبة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في المنطقة وغياب التنمية وارتفاع نسب البطالة بين الشباب. واعتبر المحتجون أن السلطات فشلت في تحسين المستوى المعيشي للسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فيما شهدت البلدة ليلة الثلاثاء حالة من الغليان والاحتقان، تحوّلت إلى مواجهات عنيفة بين الأهالي ورجال الشرطة، إذ خرج عدد من المحتجيّن وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات المطاطية، بينما أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وتشير التوقعات إلى توسع الاحتجاجات نحو مناطق قريبة.

إلا أنه وبجانب صمت السلطات المحلية عن تلك الحادثة، فأكدت مصادر تونسية عن اعتقالات طالت عشرات من المحتجين وإصابات في صفوف آخرين.

هذا وقال النائب بالبرلمان عن جهة سيدي بوزيد، بدرالدين قمودي: “إن الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة، قوبلت بردّة فعل عنيفة من قبل الشرطة، التي اعتقلت عشرات المحتجين، وداهمت المنازل والمحلات التجارية والمقاهي وقامت بتخريب محتوياتها، بجانب وقوع إصابات نتيجة الاستعمال المكثّف والعشوائي للغاز المسيل للدموع”.

وبحسب تونسيين تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي، حين أحرق نفسه في الـ17 من ديسمبر/كانون الأول 2010 في محافظة سيدي بوزيد، احتجاجاً على مصادرة الشرطة بضاعته، وهي الواقعة التي أدت إلى انتفاضة شعبية انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

حيث بعد أكثر من 9 سنوات، يشتكي الأهالي من الأوضاع نفسها، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمّشة.

وهنا يقول القمودي الذي ينتمي لحزب حركة الشعب: “حادثة حرق الشاب عبد الوهاب الحبلاني لنفسه تعرّي الواقع التنموي الهشّ بمحافظة سيدي بوزيد عامة وببلدة جلمة بصفة خاصة، حيث تزداد الأوضاع تعفنّاً في جميع المجالات، حيث تعرف البطالة أرقاماً قياسية لدى الشباب الحائز على شهادات علمية، الذين لا يزالون بانتظار تنفيذ الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2011 وعودها لهم بالتشغيل”.

كما ينوّه إلى غياب التنمية في المنطقة وتعطلّ إنجاز المشاريع التي تمّ التعهد بها، فضلاً عن افتقادها للخدمات الأساسية على غرار الصحة، وهو القطاع الذي يعاني من أبسط وسائل العمل كنقص التجهيزات والكوادر الطبّية، وكذلك قطاع التربية، الذي يشتكي من مشاكل متنوعة أهمّها انهيار مباني المؤسسات التربوية وغياب المعدّات اللازمة للتدريس.

هذا وكان قد عبّر الاتحاد المحلي للشغل بسيدي بوزيد، في بيان نشره الاثنين، عن قلقه بشأن الأحداث وحالة الاحتقان التي تعيش على وقعها المنطقة، وحمّل المسؤولية الكاملة للحكومات المتعاقبة في عدم الإحاطة بالشباب واعتمادها لنهج تنموي “فاشل لا يراعي تطلعاتهم ويكرس التفاوت بين الجهات والفئات”.

وأكد الاتحاد دعمه: “للحراك السلمي والمدني الهادف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وأدان “استعمال العنف كوسيلة لحل التوتر الاجتماعي، وما سينجر عنه من تداعيات خطيرة تهدد الحريات الفردية والعامة”.

كما حذّر في البيان نفسه: ”من تلفيق التهم للمحتجين المهمشين والتحضير لمحاكماتهم الصورية دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية المزرية التي تجبرهم على التظاهر والاحتجاج من أجل المطالبة بالعيش الكريم”.

ليفانت-العربية

تصاعدت الاحتجاجات في بلدة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس بعد حادية وفاة شاب أضرم النار في جسده، تنديداً بحالة الفقر واليأس والتهميش التي تعاني منها المنطقة.

وكان قد أقدم الشاب التونسي عبدالوهاب الحبلاني 25 سنة على وضع حدّ لحياته بعدما أضرم النار في جسمه، احتجاجاً على البطالة والفقر وغياب مورد رزق لعائلته، في حادثة تلتها احتجاجات غاضبة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في المنطقة وغياب التنمية وارتفاع نسب البطالة بين الشباب. واعتبر المحتجون أن السلطات فشلت في تحسين المستوى المعيشي للسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فيما شهدت البلدة ليلة الثلاثاء حالة من الغليان والاحتقان، تحوّلت إلى مواجهات عنيفة بين الأهالي ورجال الشرطة، إذ خرج عدد من المحتجيّن وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات المطاطية، بينما أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وتشير التوقعات إلى توسع الاحتجاجات نحو مناطق قريبة.

إلا أنه وبجانب صمت السلطات المحلية عن تلك الحادثة، فأكدت مصادر تونسية عن اعتقالات طالت عشرات من المحتجين وإصابات في صفوف آخرين.

هذا وقال النائب بالبرلمان عن جهة سيدي بوزيد، بدرالدين قمودي: “إن الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة، قوبلت بردّة فعل عنيفة من قبل الشرطة، التي اعتقلت عشرات المحتجين، وداهمت المنازل والمحلات التجارية والمقاهي وقامت بتخريب محتوياتها، بجانب وقوع إصابات نتيجة الاستعمال المكثّف والعشوائي للغاز المسيل للدموع”.

وبحسب تونسيين تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي، حين أحرق نفسه في الـ17 من ديسمبر/كانون الأول 2010 في محافظة سيدي بوزيد، احتجاجاً على مصادرة الشرطة بضاعته، وهي الواقعة التي أدت إلى انتفاضة شعبية انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

حيث بعد أكثر من 9 سنوات، يشتكي الأهالي من الأوضاع نفسها، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمّشة.

وهنا يقول القمودي الذي ينتمي لحزب حركة الشعب: “حادثة حرق الشاب عبد الوهاب الحبلاني لنفسه تعرّي الواقع التنموي الهشّ بمحافظة سيدي بوزيد عامة وببلدة جلمة بصفة خاصة، حيث تزداد الأوضاع تعفنّاً في جميع المجالات، حيث تعرف البطالة أرقاماً قياسية لدى الشباب الحائز على شهادات علمية، الذين لا يزالون بانتظار تنفيذ الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2011 وعودها لهم بالتشغيل”.

كما ينوّه إلى غياب التنمية في المنطقة وتعطلّ إنجاز المشاريع التي تمّ التعهد بها، فضلاً عن افتقادها للخدمات الأساسية على غرار الصحة، وهو القطاع الذي يعاني من أبسط وسائل العمل كنقص التجهيزات والكوادر الطبّية، وكذلك قطاع التربية، الذي يشتكي من مشاكل متنوعة أهمّها انهيار مباني المؤسسات التربوية وغياب المعدّات اللازمة للتدريس.

هذا وكان قد عبّر الاتحاد المحلي للشغل بسيدي بوزيد، في بيان نشره الاثنين، عن قلقه بشأن الأحداث وحالة الاحتقان التي تعيش على وقعها المنطقة، وحمّل المسؤولية الكاملة للحكومات المتعاقبة في عدم الإحاطة بالشباب واعتمادها لنهج تنموي “فاشل لا يراعي تطلعاتهم ويكرس التفاوت بين الجهات والفئات”.

وأكد الاتحاد دعمه: “للحراك السلمي والمدني الهادف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وأدان “استعمال العنف كوسيلة لحل التوتر الاجتماعي، وما سينجر عنه من تداعيات خطيرة تهدد الحريات الفردية والعامة”.

كما حذّر في البيان نفسه: ”من تلفيق التهم للمحتجين المهمشين والتحضير لمحاكماتهم الصورية دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية المزرية التي تجبرهم على التظاهر والاحتجاج من أجل المطالبة بالعيش الكريم”.

ليفانت-العربية

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit