الحر الدستوري يستمر في اعتصامه البرلماني لليوم الخامس ضد النهضة

الحر الدستوري يستمر في اعتصامه البرلماني لليوم الخامس ضد النهضة
الحر الدستوري يستمر في اعتصامه البرلماني لليوم الخامس ضد النهضة

يواصل البرلمان التونسي جلساته المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 وسط أجواء مشحونة مع اعتصام كتلة الحزب الحر الدستوري داخله، لليوم الخامس على التوالي، بسبب خلافات ومناوشات بين رئيستها عبير موسى، ونائبة حركة النهضة جميلة الكسيكسي.

هذا واعتلى نواب الحزب المعتصم، اليوم الأحد، منصة رئاسة البرلمان المخصصة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، لمنع انعقاد جلسة، الأحد، مشددين على استمرار الاعتصام إلى حين تقديم حركة النهضة اعتذاراً رسمياً وسحب الكلمات التي توجهت بها نائبته من محضر الجلسة، لما فيها من إهانة لكتلة الحزب ولأنصاره وناخبيه.

وبدأ الخلاف بين كتلة الحزب الحر الدستوري المناهضة للإسلاميين وكتلة حركة النهضة، منذ الثلاثاء الماضي، عقب اتهامات وجهتها النائبة عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي، إلى كتلة الحزب الحر الدستوري، في مداخلة هاجمت من خلالها رئيستها عبير موسى ونوابها، واتهمتهم بالعمل على عرقلة التصويت وتعطيل جلسات البرلمان ونشر الفوضى داخله، كما وصفت وجودهم به بـ”المصيبة التي حلّت على تونس”، معتبرة أنّهم يرفضون الديمقراطية، لأنّهم على لون واحد وحزب واحد، واصفة إياهم ”بقطّاع الطرق”، وهو ما أثار حفيظة كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين احتجوا على هذه الاتهامات، ودخلوا في اعتصام مفتوح داخل قبّة البرلمان، لا يزال مستمراً إلى اليوم.

فيما أثارت هذه الصراعات الداخلية بالبرلمان جدلاً في البلاد وانقساماً سياسياً، بين داعم لموقف كتلة الحزب الحر الدستوري ومتضامن مع حقهم في الحصول على اعتذار بعد الإهانة التي تعرضوا لها من طرف حركة النهضة، ومعارض لذلك، لما فيه من تعطيل لأشغال البرلمان في مرحلة حساسة تمرّ بها البلاد وتأجيج الفوضى في المشهد السياسي.

واستنكر حزب التيار الديمقراطي، الاعتصام الذي ينفذه نواب الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى بمقر البرلمان، معتبرا أنه “سلوك مشين وشكل من أشكال ضرب المسار الديمقراطي”، ودعاه إلى مراجعة سلوكه وطريقة تعاطيه مع العمل البرلماني، والتخلي عن مثل هذه الأشكال “المتخلفة” في التعامل، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة وبحالة احتقان اجتماعي.

كما اعتبر رئيس حركة “مشروع تونس”، محسن مرزوق، أن كتلة الحزب الحرّ الدستوري تستحق الاعتذار لكون الاعتداء اللفظي عليهم حصل في الجلسة العامة وخلال مداولات رسمية من طرف نائبة النهضة، داعياً الأخيرة إلى ضرورة تقديم اعتذار لإنهاء هذه الفوضى بالبرلمان.

وأضاف مرزوق في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن رفض حركة النهضة تقديم الاعتذار، “يوحي بأن الفوضى الحاصلة داخل البرلمان تخدم مصالحهم بعد أن تعطلت محاولات تشكيل حكومتهم وانسدت أمامهم السّبل، لذلك أصبح تواصل المشهد الفوضوي أفضل ما يمكن لتحويل الانتباه عن مشاكل تشكيل الحكومة التي تتعقد يوماً بعد يوم وستزداد تعقيداً”.

وتسيطر أجواء التشنّج والتجاذب والخلافات على الخطاب السياسي داخل البرلمان منذ الجلسة الافتتاحية، بسبب التناقضات الكبيرة بين الكتل المشكلة للبرلمان التي تنتمي إلى تيارات سياسية وفكرية مختلفة، خاصة بين حزبي النهضة والحزب الحر الدستوري، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه المتناقضات والصراعات الداخلية بالبرلمان إلى تعطيل عملية المصادقة على القرارات وتنعكس سلباً على عمل الحكومة المقبلة وتنهك الحياة السياسية بشكل عام بالخلافات والتجاذبات، في ظرف دقيق تعيش فيه البلاد.

ليفانت-وكالات

يواصل البرلمان التونسي جلساته المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 وسط أجواء مشحونة مع اعتصام كتلة الحزب الحر الدستوري داخله، لليوم الخامس على التوالي، بسبب خلافات ومناوشات بين رئيستها عبير موسى، ونائبة حركة النهضة جميلة الكسيكسي.

هذا واعتلى نواب الحزب المعتصم، اليوم الأحد، منصة رئاسة البرلمان المخصصة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، لمنع انعقاد جلسة، الأحد، مشددين على استمرار الاعتصام إلى حين تقديم حركة النهضة اعتذاراً رسمياً وسحب الكلمات التي توجهت بها نائبته من محضر الجلسة، لما فيها من إهانة لكتلة الحزب ولأنصاره وناخبيه.

وبدأ الخلاف بين كتلة الحزب الحر الدستوري المناهضة للإسلاميين وكتلة حركة النهضة، منذ الثلاثاء الماضي، عقب اتهامات وجهتها النائبة عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي، إلى كتلة الحزب الحر الدستوري، في مداخلة هاجمت من خلالها رئيستها عبير موسى ونوابها، واتهمتهم بالعمل على عرقلة التصويت وتعطيل جلسات البرلمان ونشر الفوضى داخله، كما وصفت وجودهم به بـ”المصيبة التي حلّت على تونس”، معتبرة أنّهم يرفضون الديمقراطية، لأنّهم على لون واحد وحزب واحد، واصفة إياهم ”بقطّاع الطرق”، وهو ما أثار حفيظة كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين احتجوا على هذه الاتهامات، ودخلوا في اعتصام مفتوح داخل قبّة البرلمان، لا يزال مستمراً إلى اليوم.

فيما أثارت هذه الصراعات الداخلية بالبرلمان جدلاً في البلاد وانقساماً سياسياً، بين داعم لموقف كتلة الحزب الحر الدستوري ومتضامن مع حقهم في الحصول على اعتذار بعد الإهانة التي تعرضوا لها من طرف حركة النهضة، ومعارض لذلك، لما فيه من تعطيل لأشغال البرلمان في مرحلة حساسة تمرّ بها البلاد وتأجيج الفوضى في المشهد السياسي.

واستنكر حزب التيار الديمقراطي، الاعتصام الذي ينفذه نواب الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى بمقر البرلمان، معتبرا أنه “سلوك مشين وشكل من أشكال ضرب المسار الديمقراطي”، ودعاه إلى مراجعة سلوكه وطريقة تعاطيه مع العمل البرلماني، والتخلي عن مثل هذه الأشكال “المتخلفة” في التعامل، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة وبحالة احتقان اجتماعي.

كما اعتبر رئيس حركة “مشروع تونس”، محسن مرزوق، أن كتلة الحزب الحرّ الدستوري تستحق الاعتذار لكون الاعتداء اللفظي عليهم حصل في الجلسة العامة وخلال مداولات رسمية من طرف نائبة النهضة، داعياً الأخيرة إلى ضرورة تقديم اعتذار لإنهاء هذه الفوضى بالبرلمان.

وأضاف مرزوق في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن رفض حركة النهضة تقديم الاعتذار، “يوحي بأن الفوضى الحاصلة داخل البرلمان تخدم مصالحهم بعد أن تعطلت محاولات تشكيل حكومتهم وانسدت أمامهم السّبل، لذلك أصبح تواصل المشهد الفوضوي أفضل ما يمكن لتحويل الانتباه عن مشاكل تشكيل الحكومة التي تتعقد يوماً بعد يوم وستزداد تعقيداً”.

وتسيطر أجواء التشنّج والتجاذب والخلافات على الخطاب السياسي داخل البرلمان منذ الجلسة الافتتاحية، بسبب التناقضات الكبيرة بين الكتل المشكلة للبرلمان التي تنتمي إلى تيارات سياسية وفكرية مختلفة، خاصة بين حزبي النهضة والحزب الحر الدستوري، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه المتناقضات والصراعات الداخلية بالبرلمان إلى تعطيل عملية المصادقة على القرارات وتنعكس سلباً على عمل الحكومة المقبلة وتنهك الحياة السياسية بشكل عام بالخلافات والتجاذبات، في ظرف دقيق تعيش فيه البلاد.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit