أحزاب تونسية تنسحب من المشاركة بالحكومة الجديدة

أحزاب تونسية تنسحب من المشاركة في تشكيل حكومة جديدة
أحزاب تونسية تنسحب من المشاركة في تشكيل حكومة جديدة

تتصارع الأحزاب السياسية التونسية فيما بينها لتشكيل حكومة للبلاد غير أن إعلان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أمس الأحد، تراجعهما عن المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، رغم حضورهما في المشاورات الأخيرة، قد تجعل من الحكومة القادمة هشة وضعيفة.

وبحسب المحللين أن تلك الخطوة يمكن أن تدفع حركة النهضة إلى التحالف مع حزب “قلب تونس” في الحكومة المقبلة، وتفضي إلى ائتلاف حكومي هشّ لا يحظى بدعم سياسي كبير، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

هذا ورغم حديث الجملي، أمس السبت، عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، بعد انضمام أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إلى المشاورات مع حركة النهضة، جاء قرار حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب بالانسحاب، ليعيد جهود ومساعي تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.

وأكد حزب التيار الديمقراطي في بيان له، أمس الأحد، إنه قرّر عدم المشاركة في حكومة الجملي، معتبراً أن تصوراتها لا ترتقي إلى مستوى تحديات المطروحة على البلاد، داعياً في المقابل إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، معلناً أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

في حين أكد القيادي في حركة الشعب بدرالدين القمودي أن الحزب قرر بعد اجتماع مجلسه الوطني اليوم الأحد الانسحاب من المفاوضات وعدم المشاركة في هذه الحكومة، بسبب غياب الجديّة في المشاورات من طرف حركة النهضة إلى جانب عدم التعاطي والتفاعل مع مقترحات الحزب التي قدمّها فيما يخص البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الفساد، مضيفاً أن طريقة إسناد الحقائب الوزارية مشكوك فيها، حيث اقترحت النهضة إسناد 15 حقيبة وزارية إلى مستقليّن، وهم في الحقيقة ينتمون إليها.

هذا ومن المقرّر أن يعلن حزب “تحيا تونس” الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، عن موقفه الرسمي بخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة من عدمها مساء اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن ينسحب كذلك ويعلن عدم انضمامه إلى الحكومة، تماشياً مع قراره الذي أعلن عنه منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، بالانضمام إلى المعارضة.

ويتداول المحللين والمتابعين للوضع التونسي أنه من المتوقع أن تضطر حركة النهضة إلى إشراك حزب “قلب تونس” في الحكومة المقبلة، كآخر سيناريو متوقع للخروج من هذه الأزمة.

فيما يبدي حزب “قلب تونس” انفتاحاً حذّراً تجاه مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة، حيث جدّد، اليوم الأحد، موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وتحييد وزارات السيادة، وحمّل حركة النهضة مسؤولياتها الدستورية والسياسية، داعياً إياها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.

كما دعا الحزب، في بيان، كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وكل الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب، بعيداً عن منطق المزايدات والمناورات، مشدّدا على خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف التونسية من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة، مما زاد في تأزيم الأوضاع وتدني منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم.

ليفانت-وكالات

#تونس

تتصارع الأحزاب السياسية التونسية فيما بينها لتشكيل حكومة للبلاد غير أن إعلان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أمس الأحد، تراجعهما عن المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، رغم حضورهما في المشاورات الأخيرة، قد تجعل من الحكومة القادمة هشة وضعيفة.

وبحسب المحللين أن تلك الخطوة يمكن أن تدفع حركة النهضة إلى التحالف مع حزب “قلب تونس” في الحكومة المقبلة، وتفضي إلى ائتلاف حكومي هشّ لا يحظى بدعم سياسي كبير، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

هذا ورغم حديث الجملي، أمس السبت، عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، بعد انضمام أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إلى المشاورات مع حركة النهضة، جاء قرار حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب بالانسحاب، ليعيد جهود ومساعي تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.

وأكد حزب التيار الديمقراطي في بيان له، أمس الأحد، إنه قرّر عدم المشاركة في حكومة الجملي، معتبراً أن تصوراتها لا ترتقي إلى مستوى تحديات المطروحة على البلاد، داعياً في المقابل إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، معلناً أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

في حين أكد القيادي في حركة الشعب بدرالدين القمودي أن الحزب قرر بعد اجتماع مجلسه الوطني اليوم الأحد الانسحاب من المفاوضات وعدم المشاركة في هذه الحكومة، بسبب غياب الجديّة في المشاورات من طرف حركة النهضة إلى جانب عدم التعاطي والتفاعل مع مقترحات الحزب التي قدمّها فيما يخص البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الفساد، مضيفاً أن طريقة إسناد الحقائب الوزارية مشكوك فيها، حيث اقترحت النهضة إسناد 15 حقيبة وزارية إلى مستقليّن، وهم في الحقيقة ينتمون إليها.

هذا ومن المقرّر أن يعلن حزب “تحيا تونس” الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، عن موقفه الرسمي بخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة من عدمها مساء اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن ينسحب كذلك ويعلن عدم انضمامه إلى الحكومة، تماشياً مع قراره الذي أعلن عنه منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، بالانضمام إلى المعارضة.

ويتداول المحللين والمتابعين للوضع التونسي أنه من المتوقع أن تضطر حركة النهضة إلى إشراك حزب “قلب تونس” في الحكومة المقبلة، كآخر سيناريو متوقع للخروج من هذه الأزمة.

فيما يبدي حزب “قلب تونس” انفتاحاً حذّراً تجاه مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة، حيث جدّد، اليوم الأحد، موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وتحييد وزارات السيادة، وحمّل حركة النهضة مسؤولياتها الدستورية والسياسية، داعياً إياها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.

كما دعا الحزب، في بيان، كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وكل الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب، بعيداً عن منطق المزايدات والمناورات، مشدّدا على خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف التونسية من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة، مما زاد في تأزيم الأوضاع وتدني منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم.

ليفانت-وكالات

#تونس

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit