القضاء العراقي يتوعد المعتدين على المحتجين

القضاء العراقي يتوعد المعتدين على المحتجين
القضاء العراقي يتوعد المعتدين على المحتجين

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم السبت إلى فتح الباب أمام إدلاءالشهادات لذوي القتلى ، وأنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين.

فيما دعا المجلس المصابين وذوي القتلى في محافظتي النجف وذي قار للإدلاء بشهادتهم بخصوص “الجرائم”، التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.

كما شدد على أنه سيتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات.

ومن جهة أخرى كان قد قتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف مركز محافظة تحمل الاسم نفسه والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن تلك الاعتداءات لا تسقط بالتقادم، وأشارت في بيان على حسابها على فيسبوك أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات، ووثقتها المفوضية لابد من التحقيق فيها.

وشددت على ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

ونوّهت أن جرائم القتل المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وحصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب.

وختمت مشيرة إلى أنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات، استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.

ليفانت-وكالات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم السبت إلى فتح الباب أمام إدلاءالشهادات لذوي القتلى ، وأنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين.

فيما دعا المجلس المصابين وذوي القتلى في محافظتي النجف وذي قار للإدلاء بشهادتهم بخصوص “الجرائم”، التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.

كما شدد على أنه سيتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات.

ومن جهة أخرى كان قد قتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف مركز محافظة تحمل الاسم نفسه والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن تلك الاعتداءات لا تسقط بالتقادم، وأشارت في بيان على حسابها على فيسبوك أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات، ووثقتها المفوضية لابد من التحقيق فيها.

وشددت على ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

ونوّهت أن جرائم القتل المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وحصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب.

وختمت مشيرة إلى أنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات، استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit