القضاء الأعلى العراقي ينفي إصدار مذكرة بحق العبادي

القضاء الأعلى العراقي ينفي إصدار مذكرة بحق العبادي
القضاء الأعلى العراقي ينفي إصدار مذكرة بحق العبادي

نفى مجلس القضاء الأعلى أمس السبت إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وذلك بالتزامن إعلان هيئة النزاهة في العراق، الجمعة، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام،

وأكد المجلس في بيان له: “المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه”، مضيفاً: “لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي”.

وأضاف البيان: “في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للجميع تتبع السياقات القانونية العلنية”.

وكان قد أكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد في وقت سابق، أن قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، من دون معرفة الأسباب.

كما نوّهت هيئة النزاهة إلى صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وأكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.

ليفانت-وكالات