القضاء الأعلى العراقي يدعو إلى عدم استخدام القوات العراقية للعنف

القضاء الأعلى العراقي يدعو إلى عدم استخدام القوات العراقية للعنف
القضاء الأعلى العراقي يدعو إلى عدم استخدام القوات العراقية للعنف

مع ازدياد العنف الممارس من قبل السلطات العراقية مع المتظاهرين في المدن العراقية، دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إلى ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام ‏وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم.

كما دعا المجلس في بيان له، إلى الالتزام بخارطة الطريق التي رسمتها‎ ‎المرجعية.

وأكد البيان: “عقد المجلس جلسته الاعتيادية الرابعة عشر صباح هذا اليوم وبحث موضوع ‏المظاهرات التي يشهدها البلد ودعا‎ ‎القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين إلى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها‎ ‎المرجعية الرشيدة في خطبتها الأخيرة”.

كما أشار المجلس وأكد على القوات الأمنية بضرورة القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام ‏وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم”.

فيما دعا المجلس المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية المظاهرات التي أكدت على ‏سلميتها المادة 38 من الدستور وعدم فسح المجال أمام البعض لاستغلال المظاهرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لأن ‏ذلك يشوّه المظهر الحضاري السلمي للمظاهرات. بحسب البيان.

ومن جانب آخر طالب المجلس: “اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث ‏الاعتداء على المتظاهرين بسرعة إنجاز التحقيق مع المتهمين الذين تم توقيفهم والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بخصوص ذلك ‏وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقاً للقانون”.

وكانت قد أكدت المرجعية الدينية: “هناك أطرافاً وجهات داخلية وخارجية كان لها في العقود الماضية دور بارز فيما أصاب العراق من أذىً بالغ وتعرض له العراقيون من قمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها، فينبغي للمشاركين في الاحتجاجات وغيرهم أن يكونوا على حذر كبير من استغلال هذه الأطراف والجهات لأيّ ثغرة يمكن من خلالها اختراق جمعهم وتغيير مسار الحركة الإصلاحية”.

وأضافت، إنه: “أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدّاً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال، لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد”.

ليفانت-وكالات