أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما

أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما
أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، عن إعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد عمليات تخوين متبادلة بين الطرفين على وسائل الإعلام.

فيما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

وطمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الشعب الكويتي الذي يشعر بقلق بعد البيانات التي أصدرها كل من وزيري الدفاع الداخلية، بشأن قضية شبهة الاعتداء على المال العام في صندوق الجيش، مؤكداً أن الأمور على مايرام.

هذا وأعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي أمس الأحد إنه أدرج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، وذلك بجدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

فيما نفى مرزوق الغانم أنه استلم أية وثائق تخص بشبهات التعدي على المال العام منذ زمن.

وأكد أنه تلقى اتصالاً من وزير الدفاع، مساء الخميس، بشأن مخالفات الصندوق، وأنه طلب من الوزير تقديم كتاب رسمي ليتسنى له إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق.

وأضاف أنه أحال القضية لديوان المحاسبة، بعد استلام الكتاب الرسمي من وزير الدفاع يوم السبت.

وأكد الغانم أنه وعدد كبير من النواب: “يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن كل من اقترف مخالفة سيُحاسب مهما كان منصبه”.

وأضاف: “إن الكويت هي دولة مؤسسات والأمور ستتم وفقاً للقانون، وأنه لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان منصبه ومكانته الاجتماعية”.

وبعد تصريحات وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وكلامه أن سبب استقالة الحكومة هو لتجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش، رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الاتهامات تلك.

وأصدر وزير الداخلية الكويتي بياناً، قال فيه: “نرفض ما أثير من اتهامات وطعن بذمتي المالية دون دليل، وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته”.

وأضاف خالد الجراح: “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء”.

وتابع: “صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها”.

وأكد: “هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع، لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله، كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات، حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت”.

كما أبدى أنه على استعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل، ليثبت براءته أمام القيادة السـياسية والشعـب الكويتي العظيم.

وأضاف: “أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المستغرب من الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه”.

كما وجه الجراح اتهامات لوزير الدفاع الكويتي بأنه: “تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، التي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم”.

ليفانت-وكالات

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، عن إعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد عمليات تخوين متبادلة بين الطرفين على وسائل الإعلام.

فيما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

وطمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الشعب الكويتي الذي يشعر بقلق بعد البيانات التي أصدرها كل من وزيري الدفاع الداخلية، بشأن قضية شبهة الاعتداء على المال العام في صندوق الجيش، مؤكداً أن الأمور على مايرام.

هذا وأعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي أمس الأحد إنه أدرج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، وذلك بجدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

فيما نفى مرزوق الغانم أنه استلم أية وثائق تخص بشبهات التعدي على المال العام منذ زمن.

وأكد أنه تلقى اتصالاً من وزير الدفاع، مساء الخميس، بشأن مخالفات الصندوق، وأنه طلب من الوزير تقديم كتاب رسمي ليتسنى له إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق.

وأضاف أنه أحال القضية لديوان المحاسبة، بعد استلام الكتاب الرسمي من وزير الدفاع يوم السبت.

وأكد الغانم أنه وعدد كبير من النواب: “يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن كل من اقترف مخالفة سيُحاسب مهما كان منصبه”.

وأضاف: “إن الكويت هي دولة مؤسسات والأمور ستتم وفقاً للقانون، وأنه لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان منصبه ومكانته الاجتماعية”.

وبعد تصريحات وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وكلامه أن سبب استقالة الحكومة هو لتجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش، رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الاتهامات تلك.

وأصدر وزير الداخلية الكويتي بياناً، قال فيه: “نرفض ما أثير من اتهامات وطعن بذمتي المالية دون دليل، وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته”.

وأضاف خالد الجراح: “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء”.

وتابع: “صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها”.

وأكد: “هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع، لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله، كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات، حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت”.

كما أبدى أنه على استعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل، ليثبت براءته أمام القيادة السـياسية والشعـب الكويتي العظيم.

وأضاف: “أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المستغرب من الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه”.

كما وجه الجراح اتهامات لوزير الدفاع الكويتي بأنه: “تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، التي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit