برهم صالح: ليس هناك حل أمني.. الحل بالإصلاح

برهم صالح ليس هناك حل أمني وإنما الحل بالإصلاح
برهم صالح: ليس هناك حل أمني وإنما الحل بالإصلاح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له اليوم الخميس، على أنه لن يكون هناك حل أمني في العراق ضد المتظاهرين، والحلول لن تكون بالعنف، وإنما بالإصلاح ومحاربة الفساد، وتلبية مطالب المتظاهرين.

هذا وأعلن الرئيس العراقي، أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم “شرط تجنب أي فراغ دستوري”.

وأكد برهم صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غضب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات.

وأضاف إنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه “يكفل تمثيلاً أكثر عدلاً، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات”.

كما أكد أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء، وسيتم متابعتها لمعاقبة الفاسدين.

فيما شدّد الرئيس العراقي على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكداً على أنه “لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح”.

وتابع: “الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين”.

ونوّه صالح: “القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءً بـالعراق، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين”.

كما عبّر صالح عن تأييده: “للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق”.
وفي نهاية خطابه أكد على البحث عن الحلول الجدية من قبل الحكومة العراقية، لتبية مطالب المتظاهرين، وإجراء تعديلات مناسبة بحسب الدستور.

ليفانت-العراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له اليوم الخميس، على أنه لن يكون هناك حل أمني في العراق ضد المتظاهرين، والحلول لن تكون بالعنف، وإنما بالإصلاح ومحاربة الفساد، وتلبية مطالب المتظاهرين.

هذا وأعلن الرئيس العراقي، أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم “شرط تجنب أي فراغ دستوري”.

وأكد برهم صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غضب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات.

وأضاف إنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه “يكفل تمثيلاً أكثر عدلاً، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات”.

كما أكد أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء، وسيتم متابعتها لمعاقبة الفاسدين.

فيما شدّد الرئيس العراقي على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكداً على أنه “لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح”.

وتابع: “الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين”.

ونوّه صالح: “القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءً بـالعراق، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين”.

كما عبّر صالح عن تأييده: “للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق”.
وفي نهاية خطابه أكد على البحث عن الحلول الجدية من قبل الحكومة العراقية، لتبية مطالب المتظاهرين، وإجراء تعديلات مناسبة بحسب الدستور.

ليفانت-العراق

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit