النائب العام السوداني يبحث إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

النائب العام السوداني يبحث إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية
النائب العام السوداني يبحث إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

بحث النائب العام السوداني “تاج السر علي الحبر” في مقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأكد محمود على أن الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.

وعن مشروع تعديل القوانين فقد اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

وسبق أن أعلنت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح في حينه للعربية نت: “مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلاً.

وأضاف أن الحكومة ستتنظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.

ليفانت-وكالات

بحث النائب العام السوداني “تاج السر علي الحبر” في مقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأكد محمود على أن الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.

وعن مشروع تعديل القوانين فقد اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

وسبق أن أعلنت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح في حينه للعربية نت: “مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلاً.

وأضاف أن الحكومة ستتنظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit