مصادرة ممتلكات السوريين الذين يقيمون في مناطق المعارضة

مصادرة ممتلكات السوريين الذين يقيمون في مناطق المعارضة
مصادرة ممتلكات السوريين الذين يقيمون في مناطق المعارضة

شادي العوينة

ازدادت وتيرة التصعيد الأمني في اللاذقية خلال الأسبوع المنصرم. ولكن هذه المرة التصعيد كان من نوع آخر، عاد مجدداً بعد أن هدأ خلال العام الجاري، مصادرة ممتلكات السوريين الذين يقيمون في مناطق المعارضة أو خارج سوريا ممن هربوا من الاعتقال أو الالتحاق بقوات الأسد، حيث أُطلقت حملة جديدة لمصادرة المنازل والمحال التجارية في المدينة التي تعتبر من أوائل المدن السورية التي طالبت برحيل نظام الأسد الذي يبسط سيطرته على المدينة بقبضة أمنية كبيرة منذ آب 2011 عند اقتحام حي الرمل الجنوبي لتبدأ عمليات التهجير والاعتقال و من ثم استبدال العائلات المعارضة بأخرى موالية.

وقد أصبحت عشرات المنازل تحت سيطرة القوى الأمنية بعد صدور قرار من الحكومة في نيسان من العام 2018 يقضي بضرورة إثبات الملكية مع إعطاء مهلة لمدة 30 يوم قبل أن يتم حجز الممتلكات.

وقالت أم عمار اسماعيل لليفانت: “لقد خرجت من المعتقل واضطررت للخروج خارج سوريا مع أولادي نتيجة الخوف مرة أخرى من اعتقالي، لأفاجأ بإخباري من قبل مقربين لي أن الأمن العسكري قام بوضع شمع أحمر في البداية على منزلنا، ومن ثم جائوا بعائلة من قرى اللاذقية وأسكنوها في منزلنا لتقوم العائلة ببيع معظم مافي المنزل وتخرج منه بعد شهر تم إعادة استعمار منزلي من قبل عائلة أخرى عن طريق المحقق في فرع الأمن العسكري، أتمنى أن أعود قريباً إلى منزلي حيث ذكرياتي وزوجي وأطفالي. أتمنى أن تعود الحقوق لأصحابها”.

ولم تستطع مئات العوائل من تحقيق الشروط التي طالب بها النظام ليتمكن شبيحة النظام من استملاك تلك المنازل، والمحال التجارية ليتم استعمالها للمقربين من القيادات الموالية، وبالعودة للحملة الأخيرة التي انطلقت بداية الأسبوع وضمت عدة أحياء داخل المدينة حيث تستلم قوى الأمن السياسي والعسكري البحث في أحياء الشيخضاهر والصليبة والكورنيش الجنوبي وماحولهم، فيما تسيطر القوى الرديفة أو مايعرف بالشبيحة على منازل أحياء الرمل الجنوبي والسكنتوري ويتم الاستيلاء على المنازل بمساعدة مخاتير الأحياء أو متعاونين تعتمد عليهم القوى الأمنية في معظم الشوارع.

ويتحدث الناشط الإعلامي يحيى داوود و هو من مدينة اللاذقية لليفانت: “يحاولون منذ بداية الثورة تغيير التركيبة السكانية لتلك الأحياء، لقد أعتقلوا ألاف الشباب وهجروا أخرين واستولوا على محلات ومستودعات ومنازل بما فيها من ممتلكات كل تلك الأمور تأتي بناءاً على قوانين تطلق من قبل نظام الأسد و حكومته ..الأن هنا في اللاذقية ربما تدخل زقاق كامل ولا تجد من ساكنيه قبل الثورة أحد، هناك منازل تقدم هدايا لعائلات قد شيّعت وأخرى لعائلات المسؤولين والقادة في الميليشيات ويضيف لم تعد تلك المدينة هي نفسها التي ضمّت الألفة والمحبة بين من تعايشوا فيها لعشرات السنين.

و قد تسلم أكثر من عشرون عائلة قراراً يقضي بإخلاء المنازل منهم ممن استأجر ومنهم ممن لديهم وكالة بمنازل و محال يعود ملكها لناشطين و مدنيين خرجوا في الثورة ضد نظام الأسد.

و بذلك يستكمل الأسد وحلفاؤه سياسة التغيير الديموغرافي للسكان في عدة مناطق في سوريا بينها محافظة اللاذقية التي لريما تكون من أكثر المحافظات التي عانت خلال سنين الثورة وماقبلها من الطائفية و الاستبداد الذي زرعه اقرباء الأسد و الشبيحة.

شادي العوينة

ازدادت وتيرة التصعيد الأمني في اللاذقية خلال الأسبوع المنصرم. ولكن هذه المرة التصعيد كان من نوع آخر، عاد مجدداً بعد أن هدأ خلال العام الجاري، مصادرة ممتلكات السوريين الذين يقيمون في مناطق المعارضة أو خارج سوريا ممن هربوا من الاعتقال أو الالتحاق بقوات الأسد، حيث أُطلقت حملة جديدة لمصادرة المنازل والمحال التجارية في المدينة التي تعتبر من أوائل المدن السورية التي طالبت برحيل نظام الأسد الذي يبسط سيطرته على المدينة بقبضة أمنية كبيرة منذ آب 2011 عند اقتحام حي الرمل الجنوبي لتبدأ عمليات التهجير والاعتقال و من ثم استبدال العائلات المعارضة بأخرى موالية.

وقد أصبحت عشرات المنازل تحت سيطرة القوى الأمنية بعد صدور قرار من الحكومة في نيسان من العام 2018 يقضي بضرورة إثبات الملكية مع إعطاء مهلة لمدة 30 يوم قبل أن يتم حجز الممتلكات.

وقالت أم عمار اسماعيل لليفانت: “لقد خرجت من المعتقل واضطررت للخروج خارج سوريا مع أولادي نتيجة الخوف مرة أخرى من اعتقالي، لأفاجأ بإخباري من قبل مقربين لي أن الأمن العسكري قام بوضع شمع أحمر في البداية على منزلنا، ومن ثم جائوا بعائلة من قرى اللاذقية وأسكنوها في منزلنا لتقوم العائلة ببيع معظم مافي المنزل وتخرج منه بعد شهر تم إعادة استعمار منزلي من قبل عائلة أخرى عن طريق المحقق في فرع الأمن العسكري، أتمنى أن أعود قريباً إلى منزلي حيث ذكرياتي وزوجي وأطفالي. أتمنى أن تعود الحقوق لأصحابها”.

ولم تستطع مئات العوائل من تحقيق الشروط التي طالب بها النظام ليتمكن شبيحة النظام من استملاك تلك المنازل، والمحال التجارية ليتم استعمالها للمقربين من القيادات الموالية، وبالعودة للحملة الأخيرة التي انطلقت بداية الأسبوع وضمت عدة أحياء داخل المدينة حيث تستلم قوى الأمن السياسي والعسكري البحث في أحياء الشيخضاهر والصليبة والكورنيش الجنوبي وماحولهم، فيما تسيطر القوى الرديفة أو مايعرف بالشبيحة على منازل أحياء الرمل الجنوبي والسكنتوري ويتم الاستيلاء على المنازل بمساعدة مخاتير الأحياء أو متعاونين تعتمد عليهم القوى الأمنية في معظم الشوارع.

ويتحدث الناشط الإعلامي يحيى داوود و هو من مدينة اللاذقية لليفانت: “يحاولون منذ بداية الثورة تغيير التركيبة السكانية لتلك الأحياء، لقد أعتقلوا ألاف الشباب وهجروا أخرين واستولوا على محلات ومستودعات ومنازل بما فيها من ممتلكات كل تلك الأمور تأتي بناءاً على قوانين تطلق من قبل نظام الأسد و حكومته ..الأن هنا في اللاذقية ربما تدخل زقاق كامل ولا تجد من ساكنيه قبل الثورة أحد، هناك منازل تقدم هدايا لعائلات قد شيّعت وأخرى لعائلات المسؤولين والقادة في الميليشيات ويضيف لم تعد تلك المدينة هي نفسها التي ضمّت الألفة والمحبة بين من تعايشوا فيها لعشرات السنين.

و قد تسلم أكثر من عشرون عائلة قراراً يقضي بإخلاء المنازل منهم ممن استأجر ومنهم ممن لديهم وكالة بمنازل و محال يعود ملكها لناشطين و مدنيين خرجوا في الثورة ضد نظام الأسد.

و بذلك يستكمل الأسد وحلفاؤه سياسة التغيير الديموغرافي للسكان في عدة مناطق في سوريا بينها محافظة اللاذقية التي لريما تكون من أكثر المحافظات التي عانت خلال سنين الثورة وماقبلها من الطائفية و الاستبداد الذي زرعه اقرباء الأسد و الشبيحة.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit