التحالف ينتقد تقريراً لخبراء دوليين عن اليمن

التحالف ينتقد تقريراً لخبراء دوليين عن اليمن
التحالف ينتقد تقريراً لخبراء دوليين عن اليمن

في بيان لتحالف دعم الشرعية في اليمن ورداً على تقرير للخبراء الدوليين بشأن الوضع وحقوق الإنسان في اليمن، اعتبر التحالف أن التقرير مضلل ومقدم من أطراف مجهولة.

واعتبر البيان أن المعلومات التي وردت في التقرير مضللة ومقدمة من جهات مجهولة بدون وثائق.

وصرّح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن التحالف: “سيقدم في وقت لاحق رداً قانونياً مفصلاً على تقرير الخبراء الدوليين”.

كما أكداً أن التحالف: “يحقق ويحاكم من تثبُت إدانته بأي انتهاكات في اليمن”. كما شدد على استمرار التعاون بين التحالف وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن.

وجاء في بيان التحالف: “اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري. وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن المغالطات والاتهامات الموجّهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018، حيث سبق للتحالف أن نبّه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام، الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية”.

وتابع البيان: “جاء تقرير الفريق مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة”.

ولفت المالكي إلى أن “المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء”، مؤكداً أن “تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “كما أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات، كما أن التحالف تماشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقيق من عملياته العسكرية محل الادعاء. وهو ما يؤكد أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير”.

واختتم المالكي تصريحه بأن “التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة”.

ليفانت-وكالات

في بيان لتحالف دعم الشرعية في اليمن ورداً على تقرير للخبراء الدوليين بشأن الوضع وحقوق الإنسان في اليمن، اعتبر التحالف أن التقرير مضلل ومقدم من أطراف مجهولة.

واعتبر البيان أن المعلومات التي وردت في التقرير مضللة ومقدمة من جهات مجهولة بدون وثائق.

وصرّح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن التحالف: “سيقدم في وقت لاحق رداً قانونياً مفصلاً على تقرير الخبراء الدوليين”.

كما أكداً أن التحالف: “يحقق ويحاكم من تثبُت إدانته بأي انتهاكات في اليمن”. كما شدد على استمرار التعاون بين التحالف وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن.

وجاء في بيان التحالف: “اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري. وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن المغالطات والاتهامات الموجّهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018، حيث سبق للتحالف أن نبّه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام، الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية”.

وتابع البيان: “جاء تقرير الفريق مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة”.

ولفت المالكي إلى أن “المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء”، مؤكداً أن “تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “كما أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات، كما أن التحالف تماشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقيق من عملياته العسكرية محل الادعاء. وهو ما يؤكد أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير”.

واختتم المالكي تصريحه بأن “التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة”.

ليفانت-وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit