الامواج المتلاطمة …من هونغ كونغ .. الى كشمير

باسل كويفي
باسل كويفي

باسل كويفي
هل انتهت حقبة الحكم الذاتي وإداراته وفلسفته عالمياً ..
تطورت الأحداث في إقليم جامو وكشمير، مساء الأربعاء أول الشهر الماضي في أعقاب إلغاء وضع الحكم الذاتي للإقليم في الدستور الهندي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة، ويتطلب حل النزاع من خلال التسوية السلمية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم، من جهتها أعلنت باكستان أنّها ستحيل ملف أزمة إقليم “كشمير” إلى محكمة العدل الدولية، وانتقدت دول إقليمية وعالمية التحرك الهندي، حيث عبّرت عن “قلقها إزاء القرار الهندي”، في حين رفضت الهند أي تدخل خارجي معتبرةً أن “القرار شأن داخلي”.

ويتمتع إقليم كشمير بحكم ذاتي، حسب الدستور الهندي منذ 70 عاماً، الأمر الذي قال عنه خبراء في القانون الدستوري أنه “انقلاب على نص دستوري محمي بقوة القانون والدستور”.

في هونغ كونغ التي إعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997. وتضم سبعة ملايين نسمة احتفظت بوضع خاص لحكم ذاتي من حيث المبدأ وعملة مختلفة عن اليوان الصيني، وتتفاقم الاحتجاجات والمظاهرات في هذا الإقليم للمطالبة بالديموقراطية وعدم تسليم مطلوبين الى بكين .. التي حشدت تعزيزات عسكرية في منطقة حدودية قريبة، مما يزيد المخاوف من تدخل عسكري يضع حد لاضطرابات الأسابيع العشر الماضية .

كل ما يقال عن المنطقة الآمنة ” شمال سورية ” وعن اتفاق أميركي -تركي تبدو بروباغندا إعلامية الهدف منها نشر نقاط مراقبة مشتركة، وضمان عودة اللاجئين من تركيا وسط الضغوط التي تعرّض لها السوريين فيها والصراع السياسي بهذا الملف على المستوى الداخلي بتركيا وبمقاربة أوروبية في هذا الملف .

وقد يكون هدف أمريكا من الاتفاق وقف التقدم والانجرار التركي نحو روسيا، ودخولها في حلف مشترك مع ايران يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الحصار الاقتصادي عنها.
إن اي اتفاق أو تدخل في الشأن السوري أونقاط مراقبة.. هو احتلال لأراضي سورية ويعد مخالفاً للقانون الدولي، وكانت روسيا قد أصدرت تصريحاً رسمياً يوضح “أنه لا يمكن القبول باقتطاع أراض سورية تحت أي ذريعة، بما في ذلك حجة مكافحة الإرهاب”. وشددت على أن الشرعية الدولية تتطلب موافقة دمشق على أي عمليات تجري على أراضيها.

في نفس الوقت اكد محامون يمثلون الزعيم الكردي عبد الله أوجلان استعداده للتوصل إلى حل للمسألة الكردية، وأنهم لا يحتاجون إلى دولة منفصلة في ظل وجود إطار عمل يجدوا فيه مكاناً لهم بما يتسق مع العلاقات التاريخية التركية الكردية؛ من جهة أخرى أكد مظلوم عبدي “قاىٌد قسد” أول الأسبوع الماضي أن “قوات سوريا الديمقراطية ستبذل كل ما بوسعها من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التوافق مع تركيا برعاية أمريكية”، مشيراً إلى أن “هناك اتفاقاً مبدئياً حول ترسيخ الأمن والاستقرار على الحدود مع تركيا”.

وألمحت (قسد) طلبها من دمشق إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و”قسد” ضمن إطار سورية تعددية موحدة .
في ذات الوقت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد، بدأت تفكيك تحصيناتها في “المنطقة الآمنة” بشمال سوريا، والتي اتفقت أنقرة وواشنطن على إنشائها!!

في الطرف الآخر من المحيط قامت واشنطن (الثلاثاء ٢٠ اغسطس/آب ٢٠١٩) بإجراء اختباراً على صاروخ متوسط المدى بعد أسابيع من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، الموقّعة مع موسكو، مما ينذر بتصعيد التوترات العسكرية بينهما واستئنافاً لسباق التسلح، مع انعكاسات ذلك على الملفات الإقليمية والدولية التي قد تعيدنا الى حقبة الحرب الباردة …
وخصوصاً بعد تفاقم الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حيث باغتت الصين أمريكا برسوم انتقامية، وترامب يتوعد ويرد برفع الرسوم مرة اخرى.

أما اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية يوم السبت الماضي، فقد أجمع فيها زعماء دول مجموعة (G7) على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وأكدوا أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني، “وقد زار وزير خارجية إيران السيد ظريف فرنسا على هامش قمة المجموعة والتقى بماكرون ولودريان وممثلين عن بريطانيا وألمانيا، ولم يرشح عن المجموعة G7 تفويض علني لماكرون بالتفاوض مع ايران في ظل الرفض الأمريكي المعلن لذلك”،
كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط .

تلك المنطقة التي تشهد فيها مجتمعات اليمن وليبيا وسورية مروراً  بلبنان والعراق وفلسطين، عوامل الانقسامات على التعايش بفعل داخلي – خارجي ،كما أن المشهد العربي يوحي بالمزيد من الخوف والاضطراب والإحباط، حيث بات معظمها أسرى حروب طالما أن اليقين مفقود إلى مستقبل لا نفكر ولا نعمل على بنائه معاً بروح التشاركية الديموقراطية والتغيير الجذري للسياسات الساىٌدة .

حتى في دول المنطقة المستقرّة أو شبه المستقرّة، نلمس قلق وتوترات، تخوض به القوى الإقليمية ( تركيا،إسرائيل، إيران ) بدعمٍ من القوى الدولية أو باختلاف معها، نزاعات للتمسك والحفاظ على أراضيها بالتوازي مع تفويضها لقضم المزيد من الجغرافية العربية في ظل التهديد من عودة لتنظيمي “داعش والقاعدة”، سواء في منطقتنا أو في أفريقيا حيث يزداد تواجدهما ونفوذهما.

المشهد في السودان أصبح أكثر تفاوٌلا، ففي قاعة الصداقة بوسط الخرطوم (١٨ اغسطس /آب) وقّع رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان وممثل قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع الوثيقة الدستورية التي تحدد الخطوات الآتية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، للانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وسط أجواء فرح عارمة، أطلقوا عليها وثيقة “فرح السودان”، واستكمالاً تم تشكيل المجلس السيادي المشترك وتكليف السيد( حمدوك ) رىٌيساً للحكومة.

نبارك للسودان ولشعبها الشقيق صناعة لحظة تاريخية نفخر بها جميعاً، ودخولهم في مرحلة جديدة بالاستقرار والتقدم والحرية تتحقق فيها النجاحات الديموقراطية التشاركية سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وتنموياً.

الحفاظ على كوكبنا مهمة الانسانية جمعاء، وتحذير حكماء وعلماء العالم من التلوث البيئي بجميع اشكاله، والذي من تداعياته تغير واختلاف المناخ وما يوازيه من ذوبان جليد القطب الشمالي وحرائق في مناطق مختلفة (آخرها غابات الامازون)، ما يشكل تهديداً مباشراً على الحياة البشرية وحياة الكائنات الحية على الكوكب والخشية من ارتفاع مستوى مياه المحيطات والبحار وانغمار العديد من المدن والبلدات في العالم، بفعل الانسان والطبيعة.

على الصعيد الداخلي …
في الوقت الذي تعاني فيه سورية من أزمات سياسية كبيرة ، فان الضرورة تحتم التفاعل مع الأزمات بخطة تغيير جذرية، تتيح إنشاء مؤسسات جديدة حواملها الثلاثة هي الوطنية والديمقراطية والتنمية، وتهدف الى إصلاح واعادة بناء المجتمع ومؤسساته من الداخل.

وبالانتقال الى موضوع اللجنة الدستورية واستعصاءها، نتساءل هل ستخلق الشخصيات البديلة الفارق المأمول ؟.

فاذا ‏كانت السياسة هي “فن الممكن”، فأننا يجب ألا نهمل “علم الممكن” .. الفن والعلم جناحا التقدم والابداع .. و “علم الممكن” هو إدراك معطيات الواقع والإجتهاد في التوصل إلي مقاربة تزاوج ما بين الامل والواقع.

في الختام نوٌكد روٌيتنا بأن الديمقراطية التشاركية وحكم القانون وسيادته ونزاهة القضاء وحقوق المواطنة المتساوية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والثقافي والتوزيع العادل في ثروات البلاد وتوسيع صلاحيات المحليات والانتخابات الشفافة واللامركزية ومواجهة الفساد؛ هي مقومات رئيسية للوحدة الوطنية ولإنجاز التنمية المستدامة المتوازنة التي تشكل الحل الأمثل في معظم دول المنطقة .

سورية للجميع … وفوق الجميع …
الى لقاء اخر …
مهندس باسل كويفي

باسل كويفي
هل انتهت حقبة الحكم الذاتي وإداراته وفلسفته عالمياً ..
تطورت الأحداث في إقليم جامو وكشمير، مساء الأربعاء أول الشهر الماضي في أعقاب إلغاء وضع الحكم الذاتي للإقليم في الدستور الهندي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة، ويتطلب حل النزاع من خلال التسوية السلمية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم، من جهتها أعلنت باكستان أنّها ستحيل ملف أزمة إقليم “كشمير” إلى محكمة العدل الدولية، وانتقدت دول إقليمية وعالمية التحرك الهندي، حيث عبّرت عن “قلقها إزاء القرار الهندي”، في حين رفضت الهند أي تدخل خارجي معتبرةً أن “القرار شأن داخلي”.

ويتمتع إقليم كشمير بحكم ذاتي، حسب الدستور الهندي منذ 70 عاماً، الأمر الذي قال عنه خبراء في القانون الدستوري أنه “انقلاب على نص دستوري محمي بقوة القانون والدستور”.

في هونغ كونغ التي إعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997. وتضم سبعة ملايين نسمة احتفظت بوضع خاص لحكم ذاتي من حيث المبدأ وعملة مختلفة عن اليوان الصيني، وتتفاقم الاحتجاجات والمظاهرات في هذا الإقليم للمطالبة بالديموقراطية وعدم تسليم مطلوبين الى بكين .. التي حشدت تعزيزات عسكرية في منطقة حدودية قريبة، مما يزيد المخاوف من تدخل عسكري يضع حد لاضطرابات الأسابيع العشر الماضية .

كل ما يقال عن المنطقة الآمنة ” شمال سورية ” وعن اتفاق أميركي -تركي تبدو بروباغندا إعلامية الهدف منها نشر نقاط مراقبة مشتركة، وضمان عودة اللاجئين من تركيا وسط الضغوط التي تعرّض لها السوريين فيها والصراع السياسي بهذا الملف على المستوى الداخلي بتركيا وبمقاربة أوروبية في هذا الملف .

وقد يكون هدف أمريكا من الاتفاق وقف التقدم والانجرار التركي نحو روسيا، ودخولها في حلف مشترك مع ايران يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الحصار الاقتصادي عنها.
إن اي اتفاق أو تدخل في الشأن السوري أونقاط مراقبة.. هو احتلال لأراضي سورية ويعد مخالفاً للقانون الدولي، وكانت روسيا قد أصدرت تصريحاً رسمياً يوضح “أنه لا يمكن القبول باقتطاع أراض سورية تحت أي ذريعة، بما في ذلك حجة مكافحة الإرهاب”. وشددت على أن الشرعية الدولية تتطلب موافقة دمشق على أي عمليات تجري على أراضيها.

في نفس الوقت اكد محامون يمثلون الزعيم الكردي عبد الله أوجلان استعداده للتوصل إلى حل للمسألة الكردية، وأنهم لا يحتاجون إلى دولة منفصلة في ظل وجود إطار عمل يجدوا فيه مكاناً لهم بما يتسق مع العلاقات التاريخية التركية الكردية؛ من جهة أخرى أكد مظلوم عبدي “قاىٌد قسد” أول الأسبوع الماضي أن “قوات سوريا الديمقراطية ستبذل كل ما بوسعها من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التوافق مع تركيا برعاية أمريكية”، مشيراً إلى أن “هناك اتفاقاً مبدئياً حول ترسيخ الأمن والاستقرار على الحدود مع تركيا”.

وألمحت (قسد) طلبها من دمشق إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و”قسد” ضمن إطار سورية تعددية موحدة .
في ذات الوقت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد، بدأت تفكيك تحصيناتها في “المنطقة الآمنة” بشمال سوريا، والتي اتفقت أنقرة وواشنطن على إنشائها!!

في الطرف الآخر من المحيط قامت واشنطن (الثلاثاء ٢٠ اغسطس/آب ٢٠١٩) بإجراء اختباراً على صاروخ متوسط المدى بعد أسابيع من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، الموقّعة مع موسكو، مما ينذر بتصعيد التوترات العسكرية بينهما واستئنافاً لسباق التسلح، مع انعكاسات ذلك على الملفات الإقليمية والدولية التي قد تعيدنا الى حقبة الحرب الباردة …
وخصوصاً بعد تفاقم الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حيث باغتت الصين أمريكا برسوم انتقامية، وترامب يتوعد ويرد برفع الرسوم مرة اخرى.

أما اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية يوم السبت الماضي، فقد أجمع فيها زعماء دول مجموعة (G7) على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وأكدوا أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني، “وقد زار وزير خارجية إيران السيد ظريف فرنسا على هامش قمة المجموعة والتقى بماكرون ولودريان وممثلين عن بريطانيا وألمانيا، ولم يرشح عن المجموعة G7 تفويض علني لماكرون بالتفاوض مع ايران في ظل الرفض الأمريكي المعلن لذلك”،
كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط .

تلك المنطقة التي تشهد فيها مجتمعات اليمن وليبيا وسورية مروراً  بلبنان والعراق وفلسطين، عوامل الانقسامات على التعايش بفعل داخلي – خارجي ،كما أن المشهد العربي يوحي بالمزيد من الخوف والاضطراب والإحباط، حيث بات معظمها أسرى حروب طالما أن اليقين مفقود إلى مستقبل لا نفكر ولا نعمل على بنائه معاً بروح التشاركية الديموقراطية والتغيير الجذري للسياسات الساىٌدة .

حتى في دول المنطقة المستقرّة أو شبه المستقرّة، نلمس قلق وتوترات، تخوض به القوى الإقليمية ( تركيا،إسرائيل، إيران ) بدعمٍ من القوى الدولية أو باختلاف معها، نزاعات للتمسك والحفاظ على أراضيها بالتوازي مع تفويضها لقضم المزيد من الجغرافية العربية في ظل التهديد من عودة لتنظيمي “داعش والقاعدة”، سواء في منطقتنا أو في أفريقيا حيث يزداد تواجدهما ونفوذهما.

المشهد في السودان أصبح أكثر تفاوٌلا، ففي قاعة الصداقة بوسط الخرطوم (١٨ اغسطس /آب) وقّع رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان وممثل قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع الوثيقة الدستورية التي تحدد الخطوات الآتية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، للانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وسط أجواء فرح عارمة، أطلقوا عليها وثيقة “فرح السودان”، واستكمالاً تم تشكيل المجلس السيادي المشترك وتكليف السيد( حمدوك ) رىٌيساً للحكومة.

نبارك للسودان ولشعبها الشقيق صناعة لحظة تاريخية نفخر بها جميعاً، ودخولهم في مرحلة جديدة بالاستقرار والتقدم والحرية تتحقق فيها النجاحات الديموقراطية التشاركية سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وتنموياً.

الحفاظ على كوكبنا مهمة الانسانية جمعاء، وتحذير حكماء وعلماء العالم من التلوث البيئي بجميع اشكاله، والذي من تداعياته تغير واختلاف المناخ وما يوازيه من ذوبان جليد القطب الشمالي وحرائق في مناطق مختلفة (آخرها غابات الامازون)، ما يشكل تهديداً مباشراً على الحياة البشرية وحياة الكائنات الحية على الكوكب والخشية من ارتفاع مستوى مياه المحيطات والبحار وانغمار العديد من المدن والبلدات في العالم، بفعل الانسان والطبيعة.

على الصعيد الداخلي …
في الوقت الذي تعاني فيه سورية من أزمات سياسية كبيرة ، فان الضرورة تحتم التفاعل مع الأزمات بخطة تغيير جذرية، تتيح إنشاء مؤسسات جديدة حواملها الثلاثة هي الوطنية والديمقراطية والتنمية، وتهدف الى إصلاح واعادة بناء المجتمع ومؤسساته من الداخل.

وبالانتقال الى موضوع اللجنة الدستورية واستعصاءها، نتساءل هل ستخلق الشخصيات البديلة الفارق المأمول ؟.

فاذا ‏كانت السياسة هي “فن الممكن”، فأننا يجب ألا نهمل “علم الممكن” .. الفن والعلم جناحا التقدم والابداع .. و “علم الممكن” هو إدراك معطيات الواقع والإجتهاد في التوصل إلي مقاربة تزاوج ما بين الامل والواقع.

في الختام نوٌكد روٌيتنا بأن الديمقراطية التشاركية وحكم القانون وسيادته ونزاهة القضاء وحقوق المواطنة المتساوية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والثقافي والتوزيع العادل في ثروات البلاد وتوسيع صلاحيات المحليات والانتخابات الشفافة واللامركزية ومواجهة الفساد؛ هي مقومات رئيسية للوحدة الوطنية ولإنجاز التنمية المستدامة المتوازنة التي تشكل الحل الأمثل في معظم دول المنطقة .

سورية للجميع … وفوق الجميع …
الى لقاء اخر …
مهندس باسل كويفي

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit