بنك الريان القطري شبهات في تمويل كيانات إرهابية .. بريطانيا تفتح تحقيقًا حول غسل الأموال

بنك الريان القطري شبهات في تمويل كيانات إرهابية بريطانيا تفتح تحقيقًا حول غسل الأموال

توالت الفضائح القطرية في مجال البنوك والقروض والصفقات المشبوهة في كل مكان من هذا العالم، من صفقات الغاز مع الباكستان إلى رشاوي في كواليس جماعات الضغط الأميركية ومحاولات لتبييض صورتها في أميركا. وفضيحة تمويل بنك الريان في بريطانيا  لكيانات إرهابية، وإلى قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر في عام 2008، والتي كانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

نشاطات مشبوهة وجدت طريقها إلى المحاكم في بعض الدول آخرها في باكستان و بريطانيا, فقد كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، مطلع هذا الشهر أن بنكًا بريطانيًامملوكًا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ«جماعات متشددة» في المملكة المتحدة.

وقالت «تايمز» إن تحقيقًا أجرته كشف أن مصرف «الريان»، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات مثيرة للجدل، بينها جهات جُمدت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى.

وبين عملاء «الريان»، جمعية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانًا إرهابيا، وجمعيات تدعم رجال دين أصوليين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة «حماس» الفلسطينية، بحسب «تايمز».

ويشير التحقيق البريطاني إلى أن 70 في المائة من المصرف البريطاني مملوك لـ«مصرف الريان»، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. أما الحصة المتبقية (30 في المائة) فهي مملوكة لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.

وبحسب الصحيفة، تم فرض قيود معينة على عمليات “بنك الريان” حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية.

وفُتح تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية في العام الماضي، وفي انتظار نتائجه، وتمت مطالبة البنك القطري باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تشمل عدم فتح حسابات مالية لأي طرف مصنف على أنه مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل “الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية” وأقربائهم وشركائهم.

فضيحة قطرية أخرى في بريطانيا

ينتظر موعد المحكمة البريطانية الاسبوع المقبل، مجموعة من المدراء المصرفيين المتورطين على خلفية قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر وكانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن أربعة مصرفيين في البنك سيمثلون أمام هيئة محلفين في لندن، الاثنين المقبل، بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لهم بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات.

ويوقع أن تستمر المحاكمة لنحو 4 أشهر، على أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.

والمتهمون هم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط فارلي وروجر جينكينز، إلى جانب توم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.

ليفانت_وكالات

توالت الفضائح القطرية في مجال البنوك والقروض والصفقات المشبوهة في كل مكان من هذا العالم، من صفقات الغاز مع الباكستان إلى رشاوي في كواليس جماعات الضغط الأميركية ومحاولات لتبييض صورتها في أميركا. وفضيحة تمويل بنك الريان في بريطانيا  لكيانات إرهابية، وإلى قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر في عام 2008، والتي كانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

نشاطات مشبوهة وجدت طريقها إلى المحاكم في بعض الدول آخرها في باكستان و بريطانيا, فقد كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، مطلع هذا الشهر أن بنكًا بريطانيًامملوكًا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ«جماعات متشددة» في المملكة المتحدة.

وقالت «تايمز» إن تحقيقًا أجرته كشف أن مصرف «الريان»، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات مثيرة للجدل، بينها جهات جُمدت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى.

وبين عملاء «الريان»، جمعية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانًا إرهابيا، وجمعيات تدعم رجال دين أصوليين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة «حماس» الفلسطينية، بحسب «تايمز».

ويشير التحقيق البريطاني إلى أن 70 في المائة من المصرف البريطاني مملوك لـ«مصرف الريان»، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. أما الحصة المتبقية (30 في المائة) فهي مملوكة لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.

وبحسب الصحيفة، تم فرض قيود معينة على عمليات “بنك الريان” حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية.

وفُتح تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية في العام الماضي، وفي انتظار نتائجه، وتمت مطالبة البنك القطري باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تشمل عدم فتح حسابات مالية لأي طرف مصنف على أنه مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل “الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية” وأقربائهم وشركائهم.

فضيحة قطرية أخرى في بريطانيا

ينتظر موعد المحكمة البريطانية الاسبوع المقبل، مجموعة من المدراء المصرفيين المتورطين على خلفية قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر وكانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن أربعة مصرفيين في البنك سيمثلون أمام هيئة محلفين في لندن، الاثنين المقبل، بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لهم بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات.

ويوقع أن تستمر المحاكمة لنحو 4 أشهر، على أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.

والمتهمون هم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط فارلي وروجر جينكينز، إلى جانب توم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.

ليفانت_وكالات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit