ختم بالشمع الأحمر لمنشآت صناعية مخالفة في جرمانا

ختم بالشمع الأحمر منشآت صناعية مخالفة في جرمانا
ختم بالشمع الأحمر .. منشآت صناعية مخالفة في جرمانا

ليفانت _  دمشق
سلام عمران

كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق أسعد خلوف لصحيفة الوطن المقرّبة من النظام السوري، عن وجود نحو 700 منشأة صناعية وحرفية مخالفة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا موجودة في الأقبية والمحلات.

معظم هذه المنشآت نسيجية بالإضافة إلى وجود ورشات غذائية لا تتجاوز نسبتها 10%، مرجحاً بأنها قد تنتج غذاء بمواصفات غير صحية.

وأضاف خلوف: “لا يمكن ترخيص هذه المنشآت، وتجري دراسة ترحيل كافة هذه المنشآت الموجودة داخل المخطط والتي تسبب إزعاجات إلى خارج التنظيم أو إلى مناطق صناعية أخرى، يتم العمل على إحداثها عن طريق إقامة منطقتين أو ثلاث مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا، متوقعًا إحداثها خلال عامين.

وأكد خلوف وجود منطقة صناعية عشوائية في مدينة جرمانا خارج المخطط التنظيمي تبلغ مساحتها نحو 15 دونماً تضم ما يقارب 120 منشأة متنوعة. منها ماهو مرخّص أما المنشأت غير المرخّصة فسيتم ختمها بالشمع الأحمر .

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة جرمانا “غسان رافع” للصحيفة نفسها: “عدد المنشآت الصناعية والحرفية تضاعف خلال الأزمة بسبب انتقال الأهالي المهجرين من كافة المحافظات إلى المدينة وقيامهم بنقل منشآتهم ومصانعهم إلى داخل المدينة، لافتاً إلى أن هذا الكم الهائل من المنشآت أثر وبشكل فعلي وملموس على وضع الخدمات من نظافة وكهرباء وصرف صحي في مدينة جرمانا.

وكان رافع قد شرح في وقت سابق 31/ أيار/ مايو/ 2019 لموقع “الاقتصادي” السوري، بأن المخطط التنظيمي سيوسع ليشمل كامل المدينة، بعد أن كان المخطط القديم والذي انتهى عام 2017 يشمل فقط 344 هكتارًا، بحيث تنظم الأراضي التي شيّدت عليها أبنية مخالفة عبر ضمها للمخطط التنظيمي ومعالجة الأبنية والتأكد من سلامتها فإذا كانت سليمة تبقى على وضعها ولا تهد ويسوّى وضعها، أما الأبنية التي يفوق نسبة الخطر فيها حد معيّن تحدده نقابة المهندسين السوريين فلا يمكن تركها موجودة وهذه التي سيتم إزالتها فقط، ولا تعوض أصحابها لأن البلدية غير مسؤولة عن التعويض من يشتري، لأن كل شخص يشتري منزلاً في بناء مخالف يكون على علم بذلك فتصبح مسؤوليته الشخصية.

وكان رئيس النظام السوري، قد أصدر في نيسان 2018 القانون رقم 10 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

وتأني هذه القرارات في إطار التضييق على المهجّريين من مناطق النزاع، خاصة وأن مدينة جرمانا تستقطب آلاف العائلات المهجّرة من مناطق النزاع والهاربة من غلاء المعيشة والسكن في العاصمة، والراغبة بمنطقة توفر لها احتياجاتها على مدار الساعة، لذلك تعاني المدينة من انتشار الأبنية والمنازل المخالفة بشكل كبير.

ليفانت _  دمشق
سلام عمران

كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق أسعد خلوف لصحيفة الوطن المقرّبة من النظام السوري، عن وجود نحو 700 منشأة صناعية وحرفية مخالفة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا موجودة في الأقبية والمحلات.

معظم هذه المنشآت نسيجية بالإضافة إلى وجود ورشات غذائية لا تتجاوز نسبتها 10%، مرجحاً بأنها قد تنتج غذاء بمواصفات غير صحية.

وأضاف خلوف: “لا يمكن ترخيص هذه المنشآت، وتجري دراسة ترحيل كافة هذه المنشآت الموجودة داخل المخطط والتي تسبب إزعاجات إلى خارج التنظيم أو إلى مناطق صناعية أخرى، يتم العمل على إحداثها عن طريق إقامة منطقتين أو ثلاث مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا، متوقعًا إحداثها خلال عامين.

وأكد خلوف وجود منطقة صناعية عشوائية في مدينة جرمانا خارج المخطط التنظيمي تبلغ مساحتها نحو 15 دونماً تضم ما يقارب 120 منشأة متنوعة. منها ماهو مرخّص أما المنشأت غير المرخّصة فسيتم ختمها بالشمع الأحمر .

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة جرمانا “غسان رافع” للصحيفة نفسها: “عدد المنشآت الصناعية والحرفية تضاعف خلال الأزمة بسبب انتقال الأهالي المهجرين من كافة المحافظات إلى المدينة وقيامهم بنقل منشآتهم ومصانعهم إلى داخل المدينة، لافتاً إلى أن هذا الكم الهائل من المنشآت أثر وبشكل فعلي وملموس على وضع الخدمات من نظافة وكهرباء وصرف صحي في مدينة جرمانا.

وكان رافع قد شرح في وقت سابق 31/ أيار/ مايو/ 2019 لموقع “الاقتصادي” السوري، بأن المخطط التنظيمي سيوسع ليشمل كامل المدينة، بعد أن كان المخطط القديم والذي انتهى عام 2017 يشمل فقط 344 هكتارًا، بحيث تنظم الأراضي التي شيّدت عليها أبنية مخالفة عبر ضمها للمخطط التنظيمي ومعالجة الأبنية والتأكد من سلامتها فإذا كانت سليمة تبقى على وضعها ولا تهد ويسوّى وضعها، أما الأبنية التي يفوق نسبة الخطر فيها حد معيّن تحدده نقابة المهندسين السوريين فلا يمكن تركها موجودة وهذه التي سيتم إزالتها فقط، ولا تعوض أصحابها لأن البلدية غير مسؤولة عن التعويض من يشتري، لأن كل شخص يشتري منزلاً في بناء مخالف يكون على علم بذلك فتصبح مسؤوليته الشخصية.

وكان رئيس النظام السوري، قد أصدر في نيسان 2018 القانون رقم 10 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

وتأني هذه القرارات في إطار التضييق على المهجّريين من مناطق النزاع، خاصة وأن مدينة جرمانا تستقطب آلاف العائلات المهجّرة من مناطق النزاع والهاربة من غلاء المعيشة والسكن في العاصمة، والراغبة بمنطقة توفر لها احتياجاتها على مدار الساعة، لذلك تعاني المدينة من انتشار الأبنية والمنازل المخالفة بشكل كبير.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit