التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب

التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب
التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب

تضغط  الأحزاب التونسية عموماً وتلك المهدّدة بالمنع من تقديم قوائم للانتخابات البرلمانية أو ترشيح قياداتها للانتخابات الرئاسية، تضغط على الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي”، بسبب التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي.

وبعد أن أنهى البرلمان دوره بالمصادقة على هذه التعديلات المثيرة للجدل، أصبح مصيرها بيد الرئيس  السبسي، الذي توجد أمامه 3 خيارات، إما قبول هذه التعديلات والإمضاء عليها، أو رفضها وإرجاعها إلى البرلمان، أو عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وفي هذا السياق، بدأ مرشح الرئاسة “نبيل قروي”، بالترويج لعريضة لإمضائها من قبل الجمهور، وذلك في مسعى للضغط على الرئيس، للجوء إلى خيار عرض تعديل قانون الانتخابات على الاستفتاء، بدل إمضائه وقبوله.

وقال القروي في بيان، إن أكثر من 50 في المئة من الشعب التونسي لن يمكنهم التعبير بحرية والتصويت لمرشحهم بعد هذه التعديلات، مشيراً إلى أن سياسيين في السلطة قاموا بتعديل القانون الانتخابي لإقصاء منافسيهم في الانتخابات، لذلك تم إعداد عريضة لتقديمها.

وأمضى على هذه العريضة التي تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية عشرات الشخصيات السياسية والأحزاب، وكذلك النواب البرلمانيون، الذين دعوا السبسي إلى “استعمال كل صلاحياته المخوّلة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسي عموماً والانتخابي على وجه الخصوص، من خلال استفتاء الشعب، حول هذه المسألة المصيرية، مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحدّدة للانتخابات، وذلك حماية للديمقراطية الناشئة والمسار الانتخابي”.

ويتعيّن على الرئيس السبسي، ختم القانون قبل 22 يوليو/تموز الجاري، تاريخ البدء في تقديم الترشحات إلى الإنتخابات البرلمانية، التي ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم، وتعقبها انتخابات رئاسية يوم 10نوفمبر.

ليفانت

وكالات

التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب

التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب

تضغط  الأحزاب التونسية عموماً وتلك المهدّدة بالمنع من تقديم قوائم للانتخابات البرلمانية أو ترشيح قياداتها للانتخابات الرئاسية، تضغط على الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي”، بسبب التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي.

وبعد أن أنهى البرلمان دوره بالمصادقة على هذه التعديلات المثيرة للجدل، أصبح مصيرها بيد الرئيس  السبسي، الذي توجد أمامه 3 خيارات، إما قبول هذه التعديلات والإمضاء عليها، أو رفضها وإرجاعها إلى البرلمان، أو عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وفي هذا السياق، بدأ مرشح الرئاسة “نبيل قروي”، بالترويج لعريضة لإمضائها من قبل الجمهور، وذلك في مسعى للضغط على الرئيس، للجوء إلى خيار عرض تعديل قانون الانتخابات على الاستفتاء، بدل إمضائه وقبوله.

وقال القروي في بيان، إن أكثر من 50 في المئة من الشعب التونسي لن يمكنهم التعبير بحرية والتصويت لمرشحهم بعد هذه التعديلات، مشيراً إلى أن سياسيين في السلطة قاموا بتعديل القانون الانتخابي لإقصاء منافسيهم في الانتخابات، لذلك تم إعداد عريضة لتقديمها.

وأمضى على هذه العريضة التي تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية عشرات الشخصيات السياسية والأحزاب، وكذلك النواب البرلمانيون، الذين دعوا السبسي إلى “استعمال كل صلاحياته المخوّلة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسي عموماً والانتخابي على وجه الخصوص، من خلال استفتاء الشعب، حول هذه المسألة المصيرية، مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحدّدة للانتخابات، وذلك حماية للديمقراطية الناشئة والمسار الانتخابي”.

ويتعيّن على الرئيس السبسي، ختم القانون قبل 22 يوليو/تموز الجاري، تاريخ البدء في تقديم الترشحات إلى الإنتخابات البرلمانية، التي ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم، وتعقبها انتخابات رئاسية يوم 10نوفمبر.

ليفانت

وكالات

التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب

التونسيون يرفضون تعديلات قانون الانتخاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit