النيابة العامة بباريس تتخلى عن اتهام “لافارج”

النيابة العامة بباريس تتخلى عن اتهام "لافارج"

النيابة العامة بباريس تتخلى عن اتهام “لافارج”
ليفانت/أ ف ب

أصدرت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الاسمنت الفرنسية “لافارج”؛ بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

ذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية للاستمرار في العمل في سوريا، بحسب مصادر قريبة من الملف الثلاثاء.

وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت إسقاط تهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب، وانتهاك حظر، وتعريض حياة للخطر”، من خلال تشغيل مصنع في بلدة “جلابيا” قرب مدينة منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران/يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.

وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 20 حزيران/يونيو الحالي في هذا الطلب من “لافارج”، وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس إدارتها السابق “برونو لافون” ومديرها السابق المكلف بالأمن “جان كلود فيار”، وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصاً على اتهامهم ب”تمويل الإرهاب”.

وكان قد أكد مسؤول سابق في مجموعة “لافارج” الفرنسية، أن جهاز الاستخبارات الفرنسية، كانت على علم بأنشطة الشركة المشتبه بتمويلها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا. ووفقاً لصحيفة “لوموند” فإن السلطات القضائية تساءلت وقتها إذا كان المساهم الرئيسي في المجموعة قد أقر دفع تلك الأموال.

ويشتبه القضاة في دفع “لافارج سا” مالكة الفرع السوري لمصنع الاسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات ارهابية بينها تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب.

وتنفي “لافارج” أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية وترفض الاتهام الأخطر ب”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

مصدر الصورة

النيابة العامة بباريس تتخلى عن اتهام “لافارج”