القضاء العراقي لا يوجد صفقة لتخفيف أحكام الإعدام بحق الجهاديين الفرنسيين

القضاء العراقي لا يوجد صفقة لتخفيف أحكام الإعدام بحق الجهاديين الفرنسيين
القضاء العراقي لا يوجد صفقة لتخفيف أحكام الإعدام بحق الجهاديين الفرنسيين/المحكمة الاتحادية العليا

القضاء العراقي لا يوجد صفقة لتخفيف أحكام الإعدام بحق الجهاديين الفرنسيين
ليفانت_أخبار

نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم أمس الثلاثاء وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية أدينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا.

وأصدر القضاء العراقي أخيرا أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسيا نقلوا من سوريا الى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة مثيرة للجدل امتدت لأسبوع.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قوله “العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات”.

أسباب البيان

يأتي البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن إتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الجهاديين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال.

وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، لوكالة فرانس برس، إن “المحكمة ملزمة تلقائيا بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضيا في إضبارة كل متهم”.

وأضاف المحامي أن “صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية”.

ووفقا للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

قرارات محكمة بحق المئات

وأفاد مسؤول حكومي عراقي في نيسان/أبريل لوكالة فرانس برس أن بغداد مستعدة لمحاكمة مئات المقاتلين الأجانب الآخرين مقابل مليوني دولار لكل منهم، كما أن بإمكان العراق محاكمة جهاديين تم أسرهم خارج أراضيه لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم الدولة الاسلامية داخل العراق.

ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وإمرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم يوم الأحد الماضي على ألمانية بالسجن 15 عاماً بالتهمة ذاتها.

ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي، ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق مقاتلي التنظيم غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.

القضاء العراقي لا يوجد صفقة لتخفيف أحكام الإعدام بحق الجهاديين الفرنسيين
ليفانت_أخبار

نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم أمس الثلاثاء وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية أدينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا.

وأصدر القضاء العراقي أخيرا أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسيا نقلوا من سوريا الى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة مثيرة للجدل امتدت لأسبوع.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قوله “العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات”.

أسباب البيان

يأتي البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن إتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الجهاديين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال.

وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، لوكالة فرانس برس، إن “المحكمة ملزمة تلقائيا بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضيا في إضبارة كل متهم”.

وأضاف المحامي أن “صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية”.

ووفقا للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

قرارات محكمة بحق المئات

وأفاد مسؤول حكومي عراقي في نيسان/أبريل لوكالة فرانس برس أن بغداد مستعدة لمحاكمة مئات المقاتلين الأجانب الآخرين مقابل مليوني دولار لكل منهم، كما أن بإمكان العراق محاكمة جهاديين تم أسرهم خارج أراضيه لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم الدولة الاسلامية داخل العراق.

ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وإمرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم يوم الأحد الماضي على ألمانية بالسجن 15 عاماً بالتهمة ذاتها.

ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي، ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق مقاتلي التنظيم غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on pocket
Share on digg
Share on reddit